ابوظبی، ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴ — سهیل بن محمد المزروعی، وزیر انرژی و زیرساخت، گفت که امارات متحده عربی پیشرفت قابل توجهی در افزایش سهم تولید انرژی پاک در کل انرژی داشته است و به ۲۷٫۸۳ درصد در کل انرژی رسیده است. ۲۰۲۳، در محدوده هدف ۳۲ درصد تا سال ۲۰۳۰٫
المزروعی در گفت‌وگو با خبرگزاری امارات (WAM) به مناسبت کنگره جهانی تاسیسات ۲۰۲۴ که فردا در ابوظبی آغاز می‌شود، گفت: امارات از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ میلادی موفق شده ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر خود را دو برابر کند. بخشی از استراتژی انرژی امارات متحده عربی برای سه برابر کردن ظرفیت نصب شده تا سال ۲۰۳۰، در راستای تعهد ما برای دستیابی به اهداف انتقال انرژی طبق اجماع امارات متحده عربی در COP28.”
وی افزود: در سال ۲۰۲۳، امارات متحده عربی به رشد قابل توجه ۷۰ درصدی در ظرفیت نصب شده انرژی های تجدیدپذیر دست یافت که به ۶٫۱ گیگاوات رسید و در شاخص های رقابتی انرژی های تجدیدپذیر پیشرفت کرد، از جمله: دستیابی به جهش کوانتومی از رتبه ششم به رتبه دوم در جهان. شاخص سرانه مصرف انرژی از منابع انرژی تجدیدپذیر در آخرین بررسی آماری انرژی جهان که توسط موسسه انرژی تهیه شده است.
المزروعی در مورد تعهد امارات متحده عربی به تقویت سرمایه گذاری در انرژی های پاک و تجدید پذیر خاطرنشان کرد: ارزش کل پروژه های تکمیل شده انرژی های نو و تجدیدپذیر ما بیش از ۴۵ میلیارد درهم برآورد شده است. این رقم حتی شامل ارزش آخرین پروژه‌هایی که اکنون در حال اجرا هستند نیز نمی‌شود.»
او در مورد پیشرفت استراتژی انرژی امارات متحده عربی ۲۰۵۰ توضیح داد و چندین پروژه کلیدی انرژی تجدیدپذیر و پاک را که در حال حاضر در دست اجرا و در افق است، برجسته کرد. اینها شامل فاز ششم چشمگیر ۱٫۸ گیگاواتی پارک خورشیدی محمد بن راشد آل مکتوم، فاز دوم خلاقانه پروژه انرژی زباله به انرژی دبی، و دو پروژه بزرگ فتوولتائیک: ۱٫۵ گیگاوات الاجبان و ۱٫۵ گیگاوات الخزنه است. در ابوظبی علاوه بر این، نیروگاه برق آبی در هاتا، شارجه و چهارمین راکتور اخیراً راه اندازی شده در نیروگاه براکه قرار است سهم قابل توجهی داشته باشند.
سهیل المزروعی تاکید کرد که کنفرانس جهانی تاسیسات ۲۰۲۴ که از فردا در ابوظبی آغاز می شود، رویدادی کلیدی برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش با کارشناسان جهانی است. این کنفرانس فن‌آوری‌های پیشرفته و راه‌حل‌های نوآورانه را برای مقابله با چالش‌های پایداری و امنیت آب، تقویت تلاش‌های ملی و بین‌المللی به سمت توسعه پایدار و تقویت نقش حیاتی امارات متحده عربی در شکل‌دهی آینده انرژی و آب به نمایش می‌گذارد.
وی خاطرنشان کرد که پروژه های مدیریت کربن ADNOC در استراتژی آب و هوای امارات متحده عربی بسیار مهم است. ADNOC در خط مقدم اتخاذ فن آوری های جذب و ذخیره کربن با هدف دستیابی به بی طرفی آب و هوا تا سال ۲۰۴۵ است. به عنوان بخشی از این تعهد، ADNOC قصد دارد ظرفیت جذب کربن خود را تا سال ۲۰۳۰ دو برابر کند و به ۱۰ میلیون تن در سال برساند.
وی تاکید کرد که امارات متحده عربی بر اساس گزارش Green Hydrogen Report 2024 توسط Alvarez & Marsal رتبه برتر را در رقابت تولید هیدروژن سبز کسب کرده است. بعلاوه، همانطور که در نقشه راه اقدامات توانمندساز مجمع جهانی اقتصاد برای هیدروژن کم کربن ۲۰۲۳ به رسمیت شناخته شده است، رتبه اول را در آمادگی بازار هیدروژن در خاورمیانه و شمال آفریقا دارد.
سهیل المزروعی اظهار داشت که مقررات فدرال مدیریت انرژی در تاسیسات صنعتی با هدف کاهش ۳۳ درصدی تقاضای انرژی در بخش صنعتی تا سال ۲۰۵۰٫ همچنین کیفیت هوا را تا ۳۲ درصد از طریق کاهش انتشار کربن به میزان ۶۳ میلیون تن افزایش می دهد و انتظار می رود برای صرفه جویی ۱۴ میلیارد درهم تا سال ۲۰۵۰٫
وی گفت که در آوریل ۲۰۲۳، کابینه امارات سیاستی را برای تنظیم بازار خدمات انرژی تصویب کرد. هدف این سیاست ساده‌سازی تعاملات بین شرکت‌های خدمات انرژی، نهادهای دولتی و بخش خصوصی با دستورالعمل‌های روشن برای پروژه‌های بهره‌وری انرژی است.
سهیل المزروعی اظهار داشت که در آوریل ۲۰۲۳، کابینه سیاست تنظیم بازار خدمات انرژی امارات متحده عربی را تصویب کرد و همکاری بین شرکت های خدمات انرژی، نهادهای دولتی و بخش خصوصی را افزایش داد. این سیاست مکانیسم های عملیاتی و مالی را برای مشارکت های مختلف با هدف بهبود بهره وری انرژی ترسیم می کند.
این سیاست سرمایه گذاری بخش خصوصی را در پروژه های دولتی حفاظت از انرژی و آب، کمک به اهداف کاهش انرژی و آب، به حداقل رساندن ردپای کربن و کاهش هزینه های عملیاتی ساختمان تشویق می کند. او گفت که از شهرهای فاقد چارچوب های نظارتی حمایت می کند و اهداف آنها را با برنامه ملی مدیریت انرژی و آب همسو می کند.
هدف از این سیاست توسعه بازار خدمات انرژی امارات متحده عربی از طریق مشارکت های دولتی و خصوصی، ترویج سرمایه گذاری در پروژه های بهره وری انرژی و انرژی های تجدیدپذیر، حمایت از برنامه ملی مدیریت تقاضای انرژی و آب ۲۰۵۰ و تقویت توسعه اقتصادی پایدار است.
وی افزود: «سیاست جدید وزارتخانه با هدف کاهش مصرف انرژی و آب در ساختمان‌های فدرال تا ۲۵ درصد و هزینه‌های عملیاتی تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. با حمایت ۵۰۰ میلیون درهم از بخش خصوصی و شرکت های خدمات انرژی، ۴۲۲ ساختمان دولتی را پوشش می دهد.
