بروکسل، ۲۹ جولای ۲۰۲۴ — شورای اروپا امروز تصمیماتی را اتخاذ کرد که وجود کسری بیش از حد برای بلژیک، فرانسه، ایتالیا، مجارستان، مالت، لهستان و اسلواکی را تأیید کرد.
علاوه بر این، شورا مقرر کرد که رومانی که از سال ۲۰۲۰ تحت رویه کسری بیش از حد قرار دارد، اقدام مؤثری برای اصلاح کسری خود انجام نداده است و بنابراین این رویه باید باز بماند.
رویه کسری بیش از حد مبتنی بر کسری با هدف اطمینان از بازگشت یا حفظ نظم و انضباط در بودجه دولت‌ها و اجتناب از کسری بیش از حد، همه کشورهای عضو است. در نهایت، هدف حفظ بدهی پایین دولت یا کاهش بدهی بالا به سطوح پایدار است.
کشورهای عضو باید بر اساس معیارها و مقادیر مرجع تعیین شده در معاهدات اتحادیه اروپا از انضباط بودجه پیروی کنند: کسری بودجه آنها نباید از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) تجاوز کند و بدهی آنها نباید از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی آنها تجاوز کند. همه کشورهای عضو باید به این مقادیر مرجع معاهده احترام بگذارند.
اگر کسری بیش از حد در یک کشور عضو رخ دهد، هدف از روش کسری بیش از حد این است که با قرار دادن کشورهای عضو تحت نظارت بیشتر و ارائه توصیه‌هایی برای انجام اقدامات مؤثر برای اصلاح کسری، اصلاح آن را سریع‌تر انجام دهد.
بر اساس داده های گزارش شده و تایید شده برای سال ۲۰۲۳، همه کشورهای عضوی که اکنون در معرض کسری بیش از حد هستند، در سال ۲۰۲۳، کسری دولت عمومی را تجربه کردند که از مقدار مرجع پیمان فراتر رفت: ایتالیا (-۷٫۴ درصد)، مجارستان (-۶٫۷). درصد)، رومانی (-۶٫۶ درصد)، فرانسه (-۵٫۵ درصد)، لهستان (-۵٫۱ درصد)، مالت (-۴٫۹ درصد)، اسلواکی (-۴٫۹ درصد)، بلژیک (-۴٫۴ درصد).
