اخبار ایران

اصلاحات سیاسی یا اقتصادی؛ راه نجات کشور چیست؟

بحران اقتصادی ایران با افزایش تورم، نوسان ارز و اعتراضات مردمی در سال ۱۴۰۴+نجم امارات

ایران در نقطه تصمیم؛ «چه باید کرد؟» در میانه بحران اقتصادی و شکاف اجتماعی

تحلیل اصلاحات اقتصادی دولت، نارضایتی‌های اجتماعی و مسیر پرهزینه سیاست‌گذاری

به گزارش نجم امارات : کشور ایران بار دیگر بر سر دوراهی تاریخی (What Should Be Done) ایستاده است؛ نقطه‌ای که در آن اقتصاد، سیاست و جامعه درهم تنیده شده‌اند و هر تصمیم می‌تواند مسیر آینده کشور را تغییر دهد.

وضعیت کنونی ایران سرشار از ادراک‌ها و سوءادراک‌هاست. هر شهروند ایرانی، همزمان هم احساس آگاهی دارد و هم دچار سردرگمی است. جامعه‌ای که زمانی بر سر مسائل کلان به تفاهم می‌رسید، اکنون در فضایی از بی‌اعتمادی و هراس به سر می‌برد.

اخبار داغ ایران را همین‌جا دنبال کنید؛ سریع، دقیق و معتبر.بیشتر بخوانید

نخبگان در سکوت، جامعه در تروما

حتی در میان نخبگان، ترس از برچسب‌خوردن و حمله سیاسی باعث شده بسیاری از اندیشه‌های خود درباره آینده ایران را بیان نکنند. این وضعیت، فضای افراط‌گرایی را تقویت کرده و طبقه متوسط، که خود دچار آسیب‌های روانی و اقتصادی است، عملاً از گفت‌وگوی عمومی کنار کشیده شده است.

به تعبیر فیلسوف آلمانی (Karl Jaspers) در کتاب (The Question of Guilt)، در جامعه‌ای که امکان تفاهم از بین رفته، تنها راه‌حل، بازسازی تفاهم است؛ هرچند این کار در شرایط بحران بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

شروع اصلاحات اقتصادی؛ بنزین در کانون توجه

در تاریخ (۱۴ آبان ۱۴۰۴) هیئت وزیران مصوبه اصلاح یارانه بنزین را تصویب کرد. این سیاست در (۲۲ آذر ۱۴۰۴) اجرایی شد و برخلاف نگرانی‌ها، با کمترین میزان نارضایتی اجتماعی همراه بود.

افزایش قیمت بنزین به میزان (۲۰۰۰) تومان، در شرایطی اجرا شد که دولت برای نخستین بار اقدام به حذف سهمیه برخی خودروها از جمله خودروهای دولتی، وارداتی و خودروهای دوم و سوم یک مالک کرد. همچنین قیمت‌گذاری به صورت فصلی و فرمول‌محور طراحی شد؛ نشانه‌ای از عبور از شوک‌درمانی به سمت اصلاحات تدریجی.

بودجه انقباضی؛ آزمون بزرگ دولت

در لایحه بودجه سال جدید، رشد بودجه تنها (۵٪) تعیین شد و کسری بودجه تقریباً به صفر رسید. این موضوع، بودجه را در زمره بودجه‌های انقباضی قرار داد.

ابتدا کمیسیون تلفیق مجلس کلیات بودجه را رد کرد، اما رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس در تاریخ (۹ دی ۱۴۰۴) اعلام کرد که اصلاحات مدنظر مجلس را خواهد پذیرفت.

در نهایت، افزایش (۲٪) مالیات ارزش افزوده لغو شد و افزایش حقوق کارکنان از (۲۱٪) تا (۴۳٪) به صورت پلکانی معکوس تصویب شد. همچنین مقرر شد (۸.۸) میلیارد دلار ارز ترجیحی فقط به گندم و دارو اختصاص یابد و باقی آن در قالب کالابرگ به (۸۰) میلیون نفر پرداخت شود.

بحران ارز و حذف دلار ترجیحی

در اواخر آذر و اوایل دی‌ماه، بازار ارز دچار تلاطم شد و قیمت دلار به صورت روزانه افزایش یافت. دولت در نهایت تصمیم گرفت ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰) تومانی را حذف کند. این تصمیم، همزمان با برکناری رئیس بانک مرکزی اتخاذ شد.

اعتراضات بازاریان از پاساژ چارسو و علاءالدین تهران آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. این ناآرامی‌ها باعث شد پشتوانه اجتماعی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی تضعیف شود.

تصمیمات سخت در فضای بی‌اعتمادی

کارشناسان معتقدند شاید اگر دولت حذف ارز ترجیحی را تدریجی‌تر اجرا می‌کرد، یا کالابرگ‌ها زودتر توزیع می‌شد، فشار اجتماعی کاهش می‌یافت. اما در فضای بی‌اعتمادی و فشار روانی بازار، امکان مدیریت نرم اصلاحات بسیار محدود شده بود.

اکنون پرسش اصلی همچنان پابرجاست: ایران در این بزنگاه تاریخی، با کمترین هزینه اجتماعی و بیشترین منفعت جمعی، چه باید بکند؟

✍️ نویسنده: ف/ دریاب

اخبار داغ ایران را همین‌جا دنبال کنید؛ سریع، دقیق و معتبر.

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از محدودیت زمانی فراتر رفت لطفاً یکبار دیگر کپچا را کامل کنید.