قانون جدید رسیدگی به اموال گمشده و رهاشده در دبی
به گزارش نجم امارات: شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، معاون رئیسجمهور و نخستوزیر امارات، قانون شماره ۱۷ سال ۲۰۲۵ را درباره نحوه رسیدگی به اموال گمشده و رهاشده در دبی صادر کرد.
تعریف اموال گمشده و رهاشده
این قانون «اموال گمشده» را پول یا اشیای منقولی تعریف میکند که مالک آنها بدون قصد واگذاری، آنها را از دست داده است. حیوانات ولگرد شامل این تعریف نمیشوند.
«اموال رهاشده» به پول یا اشیای منقولی اطلاق میشود که مالک یا دارنده قانونی آنها عمداً یا ضمنی مالکیت خود را واگذار کرده است. حیوانات ولگرد نیز در این بخش مستثنی هستند.
وظایف پلیس دبی
قانون جدید به پلیس دبی اختیار میدهد گزارشهای مربوط به اموال گمشده را دریافت کند، آنها را در اختیار بگیرد، بهطور ایمن نگهداری کند و سوابق شامل توضیحات، تاریخ، مکان و مشخصات یابنده را ثبت نماید.
پلیس دبی موظف است سامانه الکترونیکی برای ثبت اموال گمشده و رهاشده ایجاد کند، اطلاعرسانی لازم را انجام دهد، هزینههای نگهداری و اعلام را تعیین کند و مدیریت اموال را طبق قانون انجام دهد.
وظایف یابندگان اموال
هر فردی که اموال گمشده پیدا کند (بهجز کارمندان دولتی در حین انجام وظیفه)، باید ظرف ۲۴ ساعت آن را در سامانه پلیس دبی ثبت و ظرف ۴۸ ساعت تحویل دهد. استفاده، نگهداری یا ادعای مالکیت این اموال ممنوع است و تخلف میتواند منجر به مجازات کیفری شود.
یابنده باید با پلیس همکاری کند و رسید رسمی شامل مشخصات، وضعیت، جزئیات یابنده، تاریخ و مکان کشف دریافت نماید.
حقوق مالک و مشوقهای یابنده
مالک اموال گمشده حق دارد قبل از واگذاری یا فروش، آن را بازپس گیرد یا ظرف سه سال ارزش آن را مطالبه کند. در صورت واگذاری بدون جبران، مالک میتواند اموال را از دارنده فعلی بازپس گیرد.
پلیس دبی میتواند یابنده را با گواهی تقدیر یا پاداش مالی معادل ۱۰ درصد ارزش مال (حداکثر ۵۰ هزار درهم) تشویق کند. همچنین یابنده میتواند درخواست نگهداری مال را پس از یک سال مطرح کند، مشروط به رعایت مقررات پلیس.
مجازاتها و مقررات اجرایی
تمام نهادهای دولتی و خصوصی موظفاند با پلیس دبی همکاری کنند و اموال پیدا شده یا رهاشده را در سامانه ثبت و تحویل دهند.
پلیس دبی میتواند برای نقض قانون اخطار کتبی صادر کند و جریمهها بین ۵۰۰ تا ۱۰۰ هزار درهم تعیین شده است. در صورت تکرار تخلف ظرف یک سال، جریمه تا ۲۰۰ هزار درهم افزایش مییابد.
این قانون جایگزین قانون شماره ۵ سال ۲۰۱۵ شد و از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجراست.
✍️ نویسنده: ف/ دریاب
